الشروط والأحكام

تفاصيل تساعدك على تنسيق زيارة واضحة، ومعرفة ما يلزم الاتفاق عليه قبل موعد الجلسة.

لمسه استرخاء تقدّم خدمة مساج منزلية وفندقية بالحجز المسبق. تُنفّذ الزيارة في المكان المتفق عليه، ولا يتطلب الحجز زيارة مركز. الخدمة مخصصة للاسترخاء والعناية العامة وليست خدمة تشخيص أو علاج طبي.

الصور المستخدمة تعبّر عن أجواء المساج والعناية، ولا تعني وجود فرع يستقبل العملاء أو شمول كل التجهيزات الظاهرة في الصور.

يمكن تقديم الطلب عبر النموذج أو الاتصال أو واتساب على +966560875196. إرسال الطلب لا يُنشئ موعدًا مؤكدًا تلقائيًا؛ تُراجع إمكانية الزيارة ونوع الجلسة والموقع والمدة والتكلفة، ثم يُؤكد الموعد بالتواصل معك.

يرجى تقديم بيانات تواصل صحيحة، وتوضيح المدينة والحي أو موقع الفندق. تخضع أنواع الجلسات والمواعيد ونطاق الزيارة للتوفر الذي يُؤكد قبل الاتفاق.

يجب توضيح سعر الجلسة ومدتها وما يشمله السعر وأي رسوم إضافية قبل تأكيد الحجز، بما في ذلك التجهيزات الخاصة أو أي تكلفة مرتبطة بموقع الزيارة.

تُوضّح طريقة الدفع وأي مبلغ مطلوب مقدمًا عند الاتفاق. نموذج الموقع ليس بوابة دفع؛ لا ترسل بيانات بطاقتك أو رموز التحقق في الملاحظات.

تُنسّق المساحة المناسبة وما يصطحبه مقدّم الخدمة وما يحتاج العميل إلى توفيره قبل الموعد. يرجى إتاحة مكان مناسب يحافظ على الخصوصية ويسمح بتنفيذ الجلسة المتفق عليها.

للزيارات الفندقية، يجب التأكد من سماح الفندق بدخول مقدّمي الخدمات الخارجيين وتنسيق متطلبات الاستقبال مسبقًا. وجود حجز عبر الموقع لا يحل محل موافقة الفندق.

للتعديل أو الإلغاء، تواصل على +966560875196 في أقرب وقت. يخضع الموعد البديل للتوفر، ولا يُعد مؤكدًا بمجرد إرسال طلب التغيير.

تُوضّح شروط التعديل والإلغاء والتعامل مع أي مبلغ مدفوع قبل تأكيد الحجز الأصلي. لا تفرض هذه الصفحة رسوم إلغاء أو مدد استرداد ثابتة لم تُعلن أو يُتفق عليها مسبقًا، ولا تنتقص أي ترتيبات للحجز من الحقوق التي تكفلها الأنظمة واجبة التطبيق.

يُستخدم الموقع للحجوزات والاستفسارات المشروعة. لا ترسل طلبات مضللة أو بيانات أشخاص آخرين دون إذنهم. توضح سياسة الخصوصية طريقة جمع معلومات النموذج واستخدامها وقنوات تقديم طلبات الخصوصية.

لأي استفسار أو شكوى متعلقة بالزيارة، تواصل بالاتصال أو واتساب على +966560875196، مع معلومات كافية لتحديد طلبك دون إرسال بيانات خاصة غير ضرورية. لا يُفسّر أي بند على أنه إعفاء من التزام نظامي أو تنازل عن حق لا يجوز التنازل عنه.